النضال من أجل الحقيقة والعدالة للمعتقلين-ات والمختفين-ات قسرًا في سوريا لم ينتهِ بعد
عندما انهار نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، فُتحت شبكة واسعة من مراكز الاحتجاز وفروع الأمن التي استخدمت لعقود لبث الرعب وقمع وإسكات الأصوات المعارضة.
ولكن ومن المؤلم للغاية أن العديد من العائلات لم ترَ أحبابها يخرجون إلى الحرية. في الواقع لا يزال مصير ما لا يقل عن 112 ألف ممن اعتقلوا وأُخفوا قسراً منذ عام 2011 مجهولًا، بينما وثّقت السجلات وفاة ما لا يقل عن 15,393 شخصًا تحت التعذيب.
تكاد لا توجد عائلة واحدة في سوريا لم تعاني من الاعتقال والاختفاء القسري. ولقد زادت الإخفاقات الجسيمة للمجتمع الدولي والسلطات المؤقتة في الوقوف مع ضحايا الاعتقال التعسفي وعائلاتهم-ن في المعاناة والشعور بالخذلان. أدلة هامة كان يمكن أن تساهم في محاسبة الجناة تم إهمالها أو تدميرها بسبب التقاعس وغياب الإرادة السياسية.
شارك الناجون والناجيات من زنازين الأسد وعائلات المعتقلين-ات والمختفين-ات قسراً قصصهم الشجاعة مع العالم، وناضلوا لسنوات طويلة بلا كلل من أجل الحقيقة والعدالة. لكنهم تُركوا وحدهم-ن مرة أخرى للبحث عن إجابات حول أحبّائهم-ن.
الوقت ينفد. هناك حاجة ملحّة لخطوات جادة تكشف الحقيقة لعائلات سوريا، وتحاسب المجرمين-ات أمام المحاكم الوطنية والدولية.
داخل مراكز احتجاز النظام، تعرض المعتقلين والمعتقلات لتعذيب ممنهج وعنف جنسي وتجويع متعمّد تحت ظروف لا إنسانية أدت في كثير من الحالات إلى الموت. كشفت صور قيصر المسربة عام 2015 عن آلاف الجرائم، وأظهرت أجسادًا هزيلة تحمل آثار التعذيب الوحشي. الناجون والناجيات لا يزالون يحملون ندوبهم-ن الجسدية والنفسية، فيما تعيش العائلات على أمل معرفة مصير أحبّائها.
هذه ليست مجرد مأساة إنسانية لآلاف المعتقلين-ات الذين أُطلق سراحهم في أوضاع صحية مروّعة، بل جريمة كبرى أثّرت على ملايين السوريين-ات. استجابة المجتمع الدولي والسلطات المؤقتة لهذه القضية اليوم أساسية في تحقيق العدالة والسلم الأهلي وإعادة بناء سوريا المستقبل.
وقعوا على العريضة للمطالبة بالحقيقة والعدالة وضمان عدم تكرار فظائع الاختفاء القسري في سوريا.